إنَّ لوضع القواعد والأنظمة واللوائح الاقتصادية والاستثمارية التي تكفل حقوق المستثمر المحلي والأجنبي وتبين العلاقة القانونية بوضوح وجلاء فيما بين المستثمر والدولة وبما يتلائم مع معطيات النظام الاقتصادي العالمي الجديد،الأثر البالغ في توطين رأس المال المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية،ولذا صدر قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية- في هذا الخصوص- رقم 20 في 5/1/1421هـ بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ، والتي تنص المادة الرابعة من لائحتها التنفيذية على قيام الهيئة باقتراح الخطط والقواعد التنفيذية الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ومن ذلك الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار ، ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى [1] .

وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.64) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وضع القوانين والتشريعات الاستثمارية الداخلية وعدم إيجاد قيود على الاستثمار كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ، ويعد هذا أمرًا هامًا جدًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5) .

2/5- تطوير أنظمة وقوانين الشركات المحلية بإتاحة مجالات الاستثمار لها دون تقييد بنشاط معين:

مما ينبغي مراعاته لدعم وتنمية القطاع الاستثماري الداخلي ، العمل بجدية على تطوير كافة الأنظمة الخاصة بالشركات المحلية وبالأخص ما يتعلق بفتح مختلف المجالات الاستثمارية دون تقييد الاستثمار في قطاع ٍ أو نشاط محدد .

(1) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، المُرشد إلى إعداد تشريع الاستثمار (المبادئ العامة في تنظيم الاستثمار) ،الكويت ، ص"11-13".؛ وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة ،الطبعة الأولى ، إعداد الوكالة الأهلية للإعلام"نبراس"،مطابع العصر ،1422هـ/2001م ،ص"31،44-45".