تعد مشروعات البنية الأساسية التي انتهى أو قرب انتهاء العمر الافتراضي الإنشائي لكثير منها في ظل الخصخصة للقطاعات الخدمية ، مشروعات وفرص استثمارية تحتاج إلى ضخ مبالغ كبيرة جدًا للاستثمار فيها، ومن ذلك مشروعات الطرق وإقامة المدن الصناعية ، هذا بالإضافة إلى الحاجة للاستثمار في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع الاتصالات نظرًا لارتفاع حجم الطلب المتزايد عليها [1] .

وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (4.25) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية ، ويعد هذا أمرًا مهمًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

2/2/6- الاستثمار في المشروعات التجارية:

يعتبر النشاط التجاري شريان الحياة لجميع الأنشطة الأخرى لإسهامه في تنمية مصادر الدخل الوطني ، وتوفير متطلبات المواطنين من السلع والخدمات التي يحتاجونها ،وهو بذلك سلة استثمارية قادرة على استيعاب الأموال العائدة للوطن، ومجالًا خصبًا للمستثمرين [2] .

وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.21) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المشروعات التجارية،ويعد هذا أمرًا مهمًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

3/2/6- الاستثمار في المشروعات الصناعية:

(1) مغاوري شلبي،"فرص استعادة استثماراتنا"، إسلام أون لاين نت ،مرجع سابق ؛ إحسان أبو حليقة وآخرون ."تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة ، مرجع سابق ،"

ص"19".

(2) الطيب محمد الطيب ،"نحو دور أكثر فعالية للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي"، مجلة الباحة ،السنة الثامنة عشر ،العدد (98) ، الباحة: مجلة اقتصادية متخصصة تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة ،محرم/صفر1425هـ ــ فبراير/مارس2004م ، ص"35".