وقد وجهت الدولة الدعوة للمستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع النفط والغاز وتحقيق شراكات استراتيجية طويلة المدى فيهما، وكذا قطاع الكهرباء الذي يقدر المختصون في شئون الطاقة حجم الاستثمارات التي تتطلبها مشروعات التوسعة في مجاله بالمملكة حتى عام 2040م ما يقارب 430 مليار ريال [1] .

و بلغ متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في قطاع الطاقة (كهرباء-غاز- نفط) ما مقداره (4.50) ، ويعد هذا أمرًا ما بين هام جدًا ومهم من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

8/2/6- إنشاء شركات تأمين تعاوني متعددة:

ويعد هذا القطاع والتوسع المتوقع في إنشاء شركات تأمين تعاونية جديدة نظرًا لتوجه الدولة إلى إلزام الجهات العاملة بالتأمين الطبي ، والمواطنين والوافدين بالتأمين الأمني المروري ، مع ازدياد عمليات التأمين على موجودات الشركات والمؤسسات والأفراد ، مجالًا استثماريًا خصبًا لاستيعاب جانب كبير من رؤوس الأموال العائدة .

وقد مثًّل متوسط التقويم ما مقداره (3.46) لرأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في إنشاء شركات تأمين تعاوني متعددة ، ويعد هذا أمرًا متوسط الأهمية من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

(1) تقرير ،"البلايين في الربع الخالي"،مجلة التجارة والصناعة،العدد (10) ، السنة الأربعون،مكة المكرمة:مجلة شهرية تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، شوال 1424هـ - ديسمبر 2003م/يناير2004م،ص"5،4"؛ جمال المجايدة وآخرون (أبوظبي) رويترز (دبي) ،"الشركات السويسرية تتطلع للاستثمار في قطاع الطاقة السعودي"،جريدة عكاظ السعودية،السنة الخامسة والأربعون ، العدد (13577) الأربعاء 3/9/1424هـ الموافق 29/10/2003م،ص"31"؛ إحسان أبو حليقة ،"تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة ،مرجع سابق ،ص"19"."