زيد بن ثابت قال: «وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا، وهو مع الولد الذكر، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض، فيعطى فريضته، فإن فضل من المال السدس، فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس. وميراث الجد أبي الأب مع الأخوة من الأب والأم أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطى فريضته فما بقي للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك، ويحسب أنه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له، وللأخوة أم يكون أخا، ويقاسم الإخوة فيما حصل لهم وله، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو السدس من رأس المال كله فارعا، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه، وكان ما بقي بعد ذلك بين الأخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وهي: امرأة توفيت، وتركت زوجها، وأمها وجدها، وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث. وميراث الأخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الأخوة من الأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كإناثهم، فإذا اجتمع الأخوة من الأم والأب، والأخوة من الأب، فإن بني ألأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث.

فما حصل للأخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادي الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم شيء كان دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم»

أخبرنا الشافعي قال: قلنا في المشركة، زوج، وأم، وأخوين لأب وأم، وأخوين لأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم؛ لأن الأب لما سقط حكمه صاروا بني أم معا. وحكاه الشافعي في القديم، عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت

«للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الأخوة من الأب والأم، والأخوة من الأم في الثلث» ، وقالوا: ما زادهم الأب إلا قربا «