ثالثًا:

أما أخذ المال بهذه الوصية، فهو حرام، لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/30.

وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .

نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا.

القول هذا خطأ ولا ينم الا عن عقل متحجر لا يعي حرص الاسلام لمصالح المسلمين وخاصة الطرف الضعيف.

وكيف نقبل اجتهاد عمر في القضية الحجرية، ولا نقبل اجتهاد الفقهاء في الوصية الواجبة، وخاصة ان منفعتها ليست لشخص معين ولكنها تشريع عام.

صبحي محمود عميره

009 الرسول اول من قاس الامور

صحيح البخاري

أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال (نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته) . قالت نعم فقال (فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء)

صحيح مسلم

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» .

صحيح ابن خزيمة

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: إن أحتي ماتت و عليها صيام شهرين متتابعين قال: لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم قال: فحق الله أحق