ـ وقال حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي في كتابه {هداية الابرار إلى طريق الأئمة الأطهار ص106 ط1} : (كالشبهة التي أوجبت للكفار إنكار نبوة النبي صلّى الله عليه وسلم والنواصب إنكار خلافة الوصي) .

ـ وقال محمد الحسيني الشيرازي في موسوعته {الفقه 33/ 38 ط2 دار العلوم اللبنانية} : (الثالث مصادمة الخبرين المذكورين بالضرورة بعد أنْ فُسر الناصب بمطلق العامة) .

ـ إذن المقصود بالعامة هم أهل السُّنّة كما يقول محسن الأمين في كتابه: {أعيان الشيعة 1/ 21 ط دار التعارف بيروت} (الخاصة وهذا يطلقه أصحابنا على أنفسهم مقابل العامة الذين يُسمّون أنفسهم بأهل السُّنّة والجماعة) .

ـ قال فتح الله الشيرازي في {قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص21 نشر دار الأضواء بيروت} : (وأما الحديث من طريق العامة فقد روى كثير من محدثيهم كالبخاري ومسلم .... ) .

* إذن الناصب عند الشيعة هم مجمل أهل السُّنّة والجماعة (العامة) . فإذا فهمنا هذه النقطة ننتقل إلى ما يترتب عليها من أحكام عندهم.

نجاسة أهل السُّنّة عند الرافضة:

ـ قال الخوئي في كتابه {منهاج الصالحين1/ 116 ط نجف} : (في عدد الاعيان النجسة وهي عشرة ـ إلى أنْ قال ـ العاشر الكافر وهو من لم ينتحل دينًا غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يُعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، نعم إنكار المعاد يُوجب الكفر مطلقًا ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب) .

ـ وقال محسن الحكيم في كتابه {العروة الوثقى 1/ 68 ط طهران} : (لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب) .

ـ وقال الخميني في {تحرير الوسيلة 1/ 119} : (غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب أو معاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب) .

ـ ويقول في ص 118 ط بيروت: (وأما النواصب والخوارج لعنهما الله تعالى فهما نجسان من غير توقف) .

ـ وقال محمد بن علي القمي الكذوب في {عقاب الأعمال ص352 ط بيروت} عن الامام الصادق أنّه قال: (إنَّ المؤمن ليشفع في حميمه إلاّ أنْ يكون ناصبيًا ولو أنَّ ناصبًا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا) .

ـ ويروي في الصفحةِ ذاتها عن أبي بصير عن الصادق (إنَّ نوحًا عليه السلام حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل ولد الزنا والناصب شر من ولد الزنا) .

حكم من لا يقول بإمامة الاثني عشر عند الشيعة: