7-الإرشاد إلى البديل المناسب، فإن من فقه المفتي ونصحه إذا منع المستفتي مما يحتاجه أن يدله على ما هو عوض له منه، فإذا سد عليه باب المحظور فتح له باب المباح، فمتى وجد المفتي للسائل مخرجًا مشروعًا أرشده إليه ونبهه عليه .

8-ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإن النص يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان.

9-ينبغي على المفتي أن يبين للسائل الجواب بيانًا مزيلًا للإشكال، متضمنًا لفصل الخطاب، كافيًا في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى غيره، ولا يوقع السائل في الحيرة والإشكال ؛ فإذا كان السؤال محتملًا استفصالُ السائل، وعدم إطلاق الجواب إلا إذا علم أنه أراد نوعًا من تلك الأنواع الممكنة في المسألة.

10-ينبغي للمفتي إذا نزلت به المسألة أن يتوجه إلى الله بصدقٍ وإخلاصٍ أن يلهمه الصواب. [1]

11-إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفقْ به، ويصبر على تفهم سؤاله، وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل.

الباب الثالث: وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: وتحته مبحثان:

1-حكم وأدلة الفتوى بغير علم .

2-التحذير من الفتوى بغير علم .

الفصل الثاني: وتحته مبحثان:

1-حال السلف والصحابة في الحذر والتحذير من الفتيا .

2-أقوال العلماء قديمًا وحديثا في التحذير من الفتوى بغير علم .

الفصل الثالث: مظاهر ونماذج للفتوى بغير علم .

الباب الثالث: وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: حكم وأدلة الفتوى بغير علم:

ويعرف الحكم بداهة من نصوص متضافرة متظاهرة على شدة التحريم ، وشناعته ز فلنبدأ بـ:

الأدلة من القرآن الكريم:

(1) باختصار وتصرف من إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 5 / ص 21)