والحق كما قال الإمام السخاوى في فتح المغيث في الجزء الأول صفحة سبع وأربعين ومائة في آخر كلامه على الحديث المرسل عند شرحه لقول الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثرى عليه رحمة الله أما الذى أرسله الصحابى فحكمه الوصل على الصواب تكلم على مراسيل الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين يقول وقال شيخنا وإذا أطلق السخاوى هذا فيقصد به حلام المحدثين وأمير المؤمنين الحافظ ابن حجر وقال شيخنا وقفت وأحصيت الأحاديث التى صرح فيها ابن عباس بسماعها من النبى عليه الصلاة والسلام فبلغت الأربعين حديثا ليست بعشرين كما قال الإمام ابن القيم ولا بأربعة كما فرط غاية التفريط الإمام الغزالى يقول أربعين هذا ما صرح فيه بالسماع يقول وهناك أحاديث أخرى يمكن أن تدخل أيضا في باب التصريح بالسماع ككونه حضر وقائع وشاهدها ورواها وإن لم يصرح بأنه سمع ذلك من البنى عليه الصلاة والسلام وأنا أقول على جميع الاحتمالات غاية ما سمعه ابن عباس من نبينا عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى مائة حديث.

أما فقهه فهو البحر جمع ابن حزم فقط فقه ابن عباس وفتاواه في مسائل الأحكام فزادت الفتاوى التى جمعها عن ابن عباس على سبعة أسفار فقط يقول الإمام ابن القيم في المكان المشار إليه وهذا بحسب ما بلغ الإمام ابن حزم وبحسب ما وصل إليه وإلا ففقه ابن عباس ليس سبعة أسفار فقط إنما هو كالبحر الخضم.

فإذن اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل ,علمه تأويل القرآن فلو كان التأويل مسموعا كالتنزيل لما كان في هذا الدعاء خصوصية لابن عباس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام.

هذه دلالة السنة على جواز تفسير القرآن بالرأى الذى يوافق نصوص الشرع وقواعد اللغة فيدل عليه سياق القرآن يشهد له السباق واللحاق.

وأما العقل فيحتم العقل ضرورة القول بجواز تفسير القرآن بالرأى على الصفة المتقدمة لثلاثة أمور: