أولها وهو أصحها حديث الإمام الشعبى رواه الطبرى في تفسيره وابن مردويه في تفسيره وهكذا الإمام ابن المنذر بسند صحيح وثانيها أثر سيدنا مجاهد وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح وأثر مجاهد في تفسير الطبرى وعبد ابن حميد وابن أبى حاتم وتفسير الإمام ابن المنذر والأثر الثالث عن الربيع بن أنس وراه الطبرى في تفسيره إذن رُوى الحديث من طريق متصل ومن ست طرق مرسلة أوليس كذلك فهذه الطرق يقوى بعضها بعضا فلا ينزل الحديث كما قلت عن درجة الاعتبار والاحتجاج وأن هذا من سبب نزول هذه الآيات الكريمات التى تلوتها وآخرها

{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}

إذن هذه الحالة الولى من الحالات الست التى يكفر فيها من خالف شرع الله عز وجل أولها ألا يرى صاحب التباب لا يرى حكم الكريم الوهاب أنه حق وصواب لا يرى هذا

قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة خمس وعشرين وثلاثمائة بعد أن ذكر الأثر المتقدم في قتل سيدنا عمر رضى الله عنه وأرضاه للمنافق الخبيث,

قال الإمام ابن القيم رحمة الله ورضوانه عليه

(ولقد حكم سيدنا عمر رضى الله عنه وأرضاه على من قدَّم حكمه على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال هذا حكمى فيه ثم قال فيالله كيف لو رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما رأينا وشاهد ما بُلينا به من تقديم رأى فلان وفلان على رأى المعصوم نبينا عليه الصلاة والسلام)

ماذا كان يفعل سيدنا عمر لو شاهد ما شاهدنا ورأى ما بُلينا به وهذا في القرن الثامن وماذا يقول الإمام ابن القيم وقبله سيدنا عمر لو شاهد عصر الظلمات الذى نعيش فيه في هذه الأوقات ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أيضا:

ولم يكن في الصحابة أحد إذا سمع نص النبى عليه الصلاة والسلام عارضه بقياسه أو ذوقه أو وَجده أوعقله أوسياسته