قلت إن النظر إلى الأمرد في هذه الحالة محرم عليه محرم النظر إليه باتفاق وعمومات الأدلة تدل على هذا الآيات التى تأمرنا بأن نصون فروجنا وأن نغض طرفنا يدخل فيها غض الطرف عن الأمرد وعن المرأة كما تقدم معنا لكن قلت الأدلة الخاصة التى وردت في المنع من النظر إلى الأمرد تنقسم إلى قسمين منها ما هو مرفوع لم يصح وإن كان الحكم ثابتا للعمومات من الأدلة الشرعية وهناك أدلة أخرى عن سلفنا الكرام رضي الله عنهم أجمعين جنسها متواتر وهذا ما سنبحث فيه إن شاء الله قلت سأذكر ثلاثة من الأدلة والآثار المرفوعة وأبين أنها لا تصح حتى إذا سمعناها نكون على علم بها ثم نأتى للآثار عن سلفنا الأبرار رضي الله عنهم وجنسها متواتر كما قلت واتفقت كلمتهم على تحريم النظر إلى الأمرد والخلوة به وعاملوه معاملة المرأة كما تقدم معنا مختصرا.