الأجانب وقال أنّ هذا لا يجوز إلا بحق الذين يقومون بأعمال خطرة كالتجسس، وأكّد عدم وجود علاقة بين الإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة، كما ذكر:"أنّ تطهير الجيش من بعض الجنرالات المعروفين بحقدهم وكرههم للشعب يساعد على الوصول".

وردًا على سؤال عن علاقته برابح كبير زعيم الإنقاذ في الخارج قال صحراوي أنّه:"ليس هناك أي طرف مخوَّل بالحديث باسم الجبهة إلّا مجلس الشورى".

25/ 12/1993: الأنباء تشير إلى عزم لجنة الحوار إرسال وفد للقاء ممثلي الإنقاذ في الخارج، وخلافات بين العسكريّين عن صلاحيات لجنة الحوار.

3/ 1/1994: انتهت في هذا التاريخ مهلة الأحزاب في الرد على وثيقة المشروع التي قدَّمتها لجنة الحوار لتتداولها اجتماعات اللجنة المقررة في تاريخ 25 - 26/ 1/1994، وتخوُّف في المراجع السياسية من فشل المشروع نظرًا لاحتمال تغييب الأطراف الأساسيّة في الخلاف وهي جبهات (الإنقاذ/التحرير/ الاشتراكية) ، في حين عبّرت كثير من الأحزاب الفرعيّة عن إيجابيّة المقترحات بأنّها مشجّعة.

6/ 1/1994: أنباء عن محاولة التفاف على القيادة التاريخية للإنقاذ ممثَّلة بالشيوخ المعتقلين من خلال اتصالات تجريها السلطة بأعضاء مؤسسين للإنقاذ كانوا قد انشقوا عليه إبّان الإضراب وعلى رأسهم الهاشمي سحنون.

-محاولات مكثّفة للعسكريين لإقناع جبهة التحرير الوطني بالحوار لإعطاء الجيش الغطاء السياسي في هذا الحوار.

14/ 1/1994: الحكومة الإسبانيّة تلحّ على وزير الخارجية الجزائري أثناء زيارته لإسبانيا على ضرورة فتح حوار مع كافّة القوى السياسية، التي تريد الاستقرار، ولم ترفع السلاح للتوصّل إلى منهج ديمقراطي خلال الفترة المُزمَع عقدها في 25 - 26/ 1/1994.

23/ 1/1994: الحكومة سلَّمت الأحزاب وثيقة معدَّلة لبرنامج ندوة الحوار الوطني، لاقت بعض الارتياح، تضمّنت وثيقة المشروع صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، وتعرض للبنية الهيكليّة للجهاز التنفيذي، كما ركّزت على الحفاظ على الطابع الجمهوري والمسار الديمقراطي للدولة واحترام قيم الإسلام باعتباره دين الدولة، وعلى نبذ العنف كوسيلة للتعبير السياسي أو الوصول للحكم: