فهذا الواجب الكفائي إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين، فإن تكاسلوا وتركوا العصاة والمخالفين يظهرون المعاصي ويجاهرون بالذنوب، فإن الإثم يعم الجميع، فعموم العقوبة دليل على تكليف الجميع.

وقد حذر الله العباد من الفتنة التي تعم أهل البلد أو المكان الذي تظهر فيه هذه الفتن والمنكرات، فقال -تعالى-: { وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً } أي لا تقتصر على العصاة وحدهم، بل تعمهم وتعم الساكتين مع القدرة.

وعلى هذا فأهل الحسبة يحصل بهم أمن البلاد من العقوبات العامة، فمتى بذلوا جهدهم، وقاموا بالمقدور، أثابهم الله وهداهم، لقوله -تعالى-: { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } .

فمتى ظهر هذا الأمر وقوي أهله، وأعطوا من الصلاحيات ما يخولهم للقضاء على بؤر الفساد، ومحو المعاصي، وإذلال أهلها، فإن الله -تعالى- يدفع البلاء عن البلاد، ويظهر فيهم الخير والصلاح، ويسود الأمن والطمأنينة، ويحيى العباد حياة طيبة، ويأمنوا على أنفسهم وأهليهم، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وظيفة الرسل وأتباعهم، فأهل الحسبة هم خلفاء الرسل وأتباعهم، والواجب أن يمكنوا من التغيير، ومن تنفيذ العقوبات على من سولت له نفسه الإقدام على المعصية، وأن تكون لهم الصلاحية التامة في الجلد والسجن والضرب والتأديب والتنكيل؛ حيث إنهم لا يهدفون إلى مصلحة تخصهم، بل يعملون نيابة عن الأمة، ومتى وقع منهم خطأ أو زيادة في العقوبة، ولو وصلت إلى القتل فلا يؤاخذون، ولا يحملون أرش الخطأ، فهم رجال الدولة وسلاحها.