والفرد من المسلمين ليس عنده قوة ولا منعة ولا قدرة له على التغيير باليد، ويخشى إذا نطق ونصح أن يتضاعف المنكر بسبه أو عيبه أو إيصال الأذى إليه وإلى من هو مثله، كما يحصل في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام؛ لكنها تعاقب من تكلم بمعروف أو خير وتودعهم في السجون وتسميهم إرهابيين، فمثل هذا إذا سكت وأنكر بقلبه فهو معذور، ويقول لإخوانه: اللهم إنه منكر وإنا له منكرون، ويسلم من الإثم، وعليه مع ذلك مخالطة الصالحين وحثهم على الإنكار حسب القدرة، كما عليه البعد عن أهل المنكرات وهجرهم سيما في المجالس التي يعلنون فيها المنكر: كالدخان، والأغاني، والمسكرات، والقدح في الدعاة، وتتبع العثرات، فالبعد عنهم أسلم من أن تعمه العقوبة ويشترك في الذنب. والله أعلم.
هل يلزم من إنكار المنكر مظنة الاستجابة؟
وسئل الشيخ أدخله الله فسيح جناته: هل يلزم من إنكار المنكر مظنة الاستجابة؟
فأجاب: لا يتوقف الإنكار على غلبة الظن بالاستجابة بل عليه أن ينكر ولو ظن عدم القبول منه، فلعل في إنكاره عليهم باللسان ما يخوفهم من التشهير بأمرهم، فإن الذي ينكر عليهم لا بد أن يتصور حالهم، وقد يعرف أشخاصهم، أو موضع اجتماعهم، وما يعملونه من اللهو واللعب، والقمار والدخان، والمسكر والمخدر والأغاني، والتشبيب بالنساء، وفعل ما يدعو إلى العهر والفواحش، ونحو ذلك، فمتى أنكر هذا بكلمة ولم يتأثروا، ثم الثاني والثالث كذلك، فمع تكرار الإنكار يعتريهم الخجل، وسوء السمعة، والخوف من فضحهم، ونشر خزيهم، فلعل ذلك مما يؤثر في نفوسهم، ويحملهم على الترك لهذه المعاصي ولو خوفا من الناس، فعلى هذا لا يحقر المسلم هذا الإنكار، ولا يغلبه الحياء أن يقول كلمة حق، يصدع بها أمام أولئك العصاة، وعليهم إثم الرد والترك، وهو يسلم من إثم الإقرار، وترك الإنكار، والله الهادي إلى سواء السبيل.
هل الإنكار علنا من منهج السلف؟