كما فعل في الاشآء لكان اولى او لو ضبطه بالفتح كالجوهرى لكان انص على المراد ومنها انه اقتصر في شرجه على انه القصبة وقد شرحوها ايضا بانها الاجمة من الحلفآء وقد ذكر الجوهرى وابن سيده القولين معا ورجح اقوام هذا القول الذى اهمله المصنف وحكوا ما قاله يقبل ومنها قوله وجمعه ابآء فان اطلاق الجمع عليه انما هو لغة لارادة ما يكون جمعا لانه اسم جنسى جمعى لا جمع اصطلاحا كما لا يخفى عن ارباب الاصطلاح وعبارة الجوهرى رحمه الله سالمة من ذلك مع ضبطها واتفاقها وجمعها القولين فانه قال الابآء بالفتح والمد القصب الواحدة ابآءة ويقال هو اجمة الحلفآء والقصب خاصة ومن تأمل كلام المصنف في كل مادة واستقرى كلام ائمة اللغة علم امثال ما ذكرناه في هذا النرز القليل وتبين الفرق بين العبارات من غير احتياج الى اقامة دليل وقوله هذا موضع ذكره الخ اى بنآء على ما اختاره تبعا لابن جنى في زعمه ولو نقله عن حواشى ابن برى على الصحاح لكان اولى فانه هو الذى فانه الذى تعقبه وقال وربما ذكر هذا الحرف في المعتل وليس بمذهب سديد فحملها على الظاهر حتى يقوم دليل على اليآء او الواو كالرد او الابآء وابن جنى رحمه الله لم يذكر ذلك على طريقة الجزم بل ذكر في كتابه سر الصناعة ان في كلام سيبويه ما يحتمل أن تكون الاباءة مهموزة الآخر كالاول لا معتلة والاحتمال لا يدفع به اتفاق الجماهير على كونه معتلا واختيار اكثر اثمة اللغة الذين منهم الجوهرى تبعا للخليل في العين ولغيره من المنقدمين والمتأخرين وذكرهم اياه في باب المعتل لا يرده احتمالات ابن جنى واضرابه فالصواب ما توهمه الجوهرى وغيره لا ما جزم به المصنف اغترارا بالاحتمال وغيره واياه تبع القوم وجوز على جهة الاحتمال كونه مهموزا والعجب من المصنف كيف اعترض هنا على القوم واعاده في باب المعتل واطال فيه الكلام هناك باكثر مما ذكر هنا ثم نبه على ان موضعه المهموز وقد قرروا ان الامور الخلافية لا يصح فيها التوهيم وصرحوا بان الاعتنآء بالتعر لذلك تعرض للتوهم (وفى نسخة للتوهيم) والله السليم الحكيم ولعلنا نلم هناك بكلام البيهقى وغيره مما يوضح ان المصنف مليم اه قلت ان المصنف لما اعاد الابآءة في المعتل علل لها بقوله لان الاجمة تمنع وزادها الشارح بيانا بقوله لانها تمتنع وتانبى على سالكها فكيف يكون ايرادها هنا خطأ * في اثار واثأنه بسهم رميته به هنا ذكره ابو عبيد والصغانى في ث وأ ووهم الجوهرى فذكره في ثأثأ * قال المحشى قوله واثأته بسهم الخ فيه امران احدهما ان قاعدته تقتضى ان الفعل ككتب على ما نص عليه في الخطب كما مر وليس كذلك فقد صرح ابن القطاع وابن القوطية وغير واحد من أرباب الافعال وغيرها انه كمنع والثانى انه لم يتعرض لمصدره وقج ذكره الجوهرى وغيره وقالوا انه اثآءة كقرآءة ولا يقال في ثاء لان تلك مادة اخرى معتلة كالإفاضة وهنا