لماذا لا يكتفى به؟ لماذا ننقل كلام الصيرفي والخطيب في مثل هذه المسائل، وهي من مهمات علوم الحديث؛ لأن العلة ظاهرة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، بعضهم يستثني إذا قال: حدثني الثقة إذا كان إمامًا متبوعًا فعلى من يقلده أن يقبل قوله، إذا قال مالك: حدثني الثقة لزم المالكية كلهم قبول هذا التعديل، وكذلك لو قاله الشافعي أو أحمد؛ لأنهم يقلدونه في الخلاصة التي هي الحكم، فكيف بالوسائل التي بها يثبت الحكم؟ هذا الموضوع -موضوع المبهمات- فيه مؤلفات كثيرة، ألف فيه الخطيب كتابًا حافلًا، وابن بشكوال والنووي وجمع الولي أبو زرعة ابن الحافظ العراقي الكتب التي تقدمت في كتب سماه: (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) طبع قديمًا في الرياض بتحقيق الشيخ: حماد الأنصاري، ثم طبع محققًا في ثلاثة مجلدات، فهو كتاب مهم جدًا، يقابله المبهمات في القرآن، وللسهيلي كتاب في تعيين هذه المبهمات التي جاءت في القرآن.
المبهم في السند عرفنا أثره على الحكم على الحديث، وأما في المتن فله أثر، لكن ليس مثل الأثر المرتب على الإبهام في السند، له أثر إذا عرفنا هذا المبهم، وعرفنا أنه متقدم الإسلام أو متأخر تعاملنا مع ما يعارضه من النصوص على ضوء هذا.
قلنا: إذا كان متأخر الإسلام قلنا: هذا ناسخ، إذا ما بقي من وجوه الجمع إلا هذا، وإذا كان متقدم الإسلام قلنا: إنه منسوخ؛ لأن هذا الراوي متقدم، والثاني المعارض له متأخر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أعرف أنا الآن، لكن لو قال: يندرج في القول الذي قال: إنه يلزم من يقلده أن يقبل التوثيق المبهم، أما الشافعي ومالك موجود بكثرة.
قال -رحمه الله-:
ومبهم الرواة ما لم يسمى ... . . . . . . . . .
بالتخفيف، وهي لغة كما تقدم.
.. . . . . . . . ... كامرأة في الحيض وهي أسما