[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ سؤالي عن حقوق أهل الزوجة في مطالبتهم بالتزام الزوج بما طلبوه بالنسبة للمهر وخاصة أنهم عند كتابة عقد الزواج أمام المعازيم تم زيادة المؤخر عن المتفق عليه عند قراءة الفاتحة، ولم أعترض حرجا، وغيروا صيغة المقدم المقبوض وهو حصة في عقار، وماتم كتابته في العقد مقبوض مشترى به أغراضا جهازية، وهذا مافهمته فيما بعد من المحامي بعد حدوث المشاكل بيننا بأنها تستطيع أن تطالبني بالأغراض الجهازية بالإضافة إلى حصتها المسجلة في المحل على أنه بيع شراء، فهل من حقي الامتناع عن دفع الزيادة التي كتبت بالمؤخر، وذلك لحدوث المشاكل المؤدية إلى الطلاق بسبب أهلها وتلاعبهم، علما بأني لا أريد مخالفة الشرع مهما كان جواب فضيلتكم.
وشكرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يحل لأهل زوجتك أن يأخذوا منك إلا ما تم الاتفاق عليه ورضي به الطرفان، أما ما تلفظوا به عند العقد وسكت عليه حياء فلا يحق لهم أخذه ديانة أي بينهم وبين الله كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23152.
أما قضاء فمرد الأمر إلى البينات والوثائق، فما ثبت عند القاضي أنه الذي تم الاتفاق عليه لزمك دفعه.
وأخيرا نلفت انتباه السائل إلى أن هذه المشكلة لا يحلها إلا حكم القاضي الشرعي، ولا تفيد الفتوى فيها كثيرًا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1425