الجرح والتعديل.

يأتي بعد ذلك الحكم على الأحاديث، وهو الغاية التي يسعى إليها الدارس من وراء دراسته للحديث، وما سرت عليه هو أنني قبل الحكم عليها أنظر في حكم الترمذي إن كان له حكم عليها؛ لأنه في بعض الأحاديث سكت فلم يحكم بشيء، فإن كان صوابًا أقررته، وإلا فإني أبين درجة الحديث التي يستحقها، متبعًا قواعد أهل الفن في نقد الحديث، ومستعينًا بذكر الشواهد، والمتابعات، وكلمات الأئمة النقّاد المعاصرين والمحققين.

أما الأحاديث التي سكت عنها فحكمت عليها -بعد دراستها- حسب ما ظهر لي من حالها، وقد أجبت عن التعارض الناشئ بين بعض الأحاديث وبين ما أوردته من أحاديث معارضة لها، بعد أن بينت وجه التعارض بينهما، ثم حكمت عليها بما تقتضيه تلك الإجابة صحة أو ضعفًا.

وبالنسبة للأحاديث التي أشار إليها الترمذي بقوله"وفي الباب"، وهي أحاديث يرمز إليها الترمذي بأسماء الصحابة يصلح ذكرها في الباب، فقد أوردت معظمها، ولم يفتني إلا القليل منها، وخرجتها، وتكلمت عليها بقدر ما تدعو إليه الحاجة، ويتطلبه المقام. حيث إن بعضها يمكن اعتباره شاهدًا، كما زدت أحاديث في الباب لم يشر إليها الترمذي، وهي