من بين"الاعتبارات السياسية والقانونية"، التي تشير إليها منظمة"العدالة لليهود اللاجئين من البلدان العربية"، وتوظفها في خدمة أهدافها، بعض قرارات الأمم المتحدة، كالقرار 237 بتاريخ 14 حزيران 1967، الذي جاء فيه أن على الحكومات المعنية أن"تحترم بشكل صارم المبادئ الإنسانية التي تتعلق بحماية الأشخاص في أوقات الحرب". وكان يو ثانت، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، قد صرح في مؤتمر صحفي مباشرة بعد صدور القرار أنه"يمكن اعتبار مواده قابلة للتطبيق على أشخاص عرب أو يهود". وفي الثاني والعشرين من حزيران من العام نفسه جاء قرار مجلس الأمن 242 ليطالب بتسوية سلمية في الشرق الأوسط، بما في ذلك"تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين"، وتنبه المنظمة إلى أن القرار لا يفرق بين"اللاجئين العرب واللاجئين اليهود السابقين من البلدان العربية". ويذكر ستانلي أورمان أن الاتحاد السوفياتي حاول، دون جدوى، حصر عبارة"تسوية عادلة"باللاجئين الفلسطينيين، وأن أرثور غولدبيرغ [1] ، مندوب الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة، قد أوضح آنذاك أن صفتي"فلسطينية"أو"عربية"حذفتا عمدًا للإشارة إلى أنه"ينبغي أيضاَ المطالبة بحقوق اليهود اللاجئين من البلدان العربية، إلى جانب حقوق اللاجئين الفلسطينيين" [2] . وكان ريتشارد هولبروك قد نبه إلى تشديد يو ثانت على أن المقصود بالقرار 242 هو كل اللاجئين وقرأ تصريحات للرئيسين الأمريكيين كارتر وكلينتون يقران فيهما بـ"حقوق اللاجئين اليهود" [3] .

"في الوقت المناسب"

(2) أنظر أيضًا كلمة أورمان في مؤتمر جيمينا في سان فرانسيسكو بتاريخ 23 آذار 2003؛ أنظر هامش 510.