وفي جانب الرجل أيضا نجد حديثا يبين حسن الاختيار عند المرأة وأهلها فيحث علي الزواج بالرجل ذي الدين والخلق المرضي عنهما، وهو ما رواه الترمذي"عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير:"ومع أن هذا الحديث مختلف فيه بين علماء الحديث، فبينما نجد الترمذي يقول فيه"حديث حسن غريب، نجد أن المناوي ينقل عن البخاري - كما بين صاحب الروضة الندية [1] - أنه لم يعده محفوظا،وبين صاحب الروضة الندية أيضا أن أبا داود عدَّه في الأحاديث المرسلة، وكذلك أعله ابن القطان بالإرسال [2] "

(1) ... الروضة الندية: - شرح الدر البهية ، صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي ، ج2 ، ص6 . دار الجيل ، بيروت .

(2) ... الحديث المرسل:- حديث لا يوجد في رواته صحابي، بأن يكون التابعي رفعه إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم، ومعلوم أن التابعين لم يلقوا رسول الله صلي الله عليه وسلم، والعلماء متفقون علي انه يجوز الاحتجاج بالحديث المرسل إذا تقوي بأمر من الأمور الآتية:

... أن يوجد مسند يجئ من وجه آخر صحيح أو أحسن، أو مرسل آخر أرسله من روي عن غير شيوخ راوي المرسل الأول بحيث يظن عدم اتحادهما، أو موافقته لقول بعض الصحابة، أو موافقته لفتوى أهل العلم، أو للقياس، أو لفعل الصحابة، أو لعلم أهل العصر.

... وأما إذا لم يوجد معه ما يقويه بلفظه أو معناه فاختلف العلماء في جواز الاحتجاج به علي آراء ثلاثة:

... الأول - رأى الإمام الشافعي، وهو أنه يجوز الاحتجاج به إذا توفرت ثلاثة شروط في راويه التابعي الذي حذف الصحابي، هي أن يكون من كبار التابعين، وأن يكون ممن يروي عن الثقات دائما، وأن يكون ممن يوافق الحفاظ في أحاديثهم إذا شاركهم، لا يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم لا يختل به المعنى.

... والرأي الثاني - يراه الأئمة مالك وأحمد في المشهور عنهما، وأبو حنيفة، وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين أنه يجوز الاحتجاج بالمرسل مطلقا.

... والرأي الثالث - عدم جواز الاحتجاج بالمرسل مطلقا وهو ما يراه جمهور علماء الحديث. انظر كتاب الشهاوي في مصطلح الحديث، للدكتور إبراهيم دسوقي الشهاوي صفحة 30 - 33 - سنة الطبع 1386هـ - 1966 م، ولم يبين اسم المطبعة.