تناول التمهيد التعريف بالوقف ووظيفته الخيرية ودوره الاجتماعي , ومن ثم ركز على مرونة الوقف وقابليته للاجتهاد باعتباره تمهيدا لبحث يتناول قضايا وقفية جديدة ومن ثم أبان أن الوقف من أوسع الأبواب الفقهية التي تقوم على الاجتهاد والنظر معتمدا في ذلك على أن كثيرا من مسائله اعتمدت على العرف , والاستحسان , والمصالح المرسلة , والقياس , بل واعتمدت ـ في بعض الأحوال ـ على القواعد الفقهية الكلية سواء كان ذلك في بنية أحكامه أو في ترجيح بعضها في بعض الأحوال التي تستلزم الترجيح وأورد النماذج اللازمة لذلك كله وفي المبحث الأول تناول قضايا الأسهم والصكوك بادئا ذلك بالتعريف بها وبيان أنواعها مع المقارنة بين المصطلحات المالية الدائرة في هذا الإطار ثم خلص إلى بيان أنواع الأسهم والصكوك التي أجاز مجمع الفقه الإسلامي التعامل بها مع بيان ضوابط ذلك التعامل جاعلا ذلك مدخلا للحديث عن حكم وقفها من خلال النظر فيها في إطار شروط الموقوف وآراء الفقهاء ومقرراتهم مخرجا على ذلك حكم وقفها ثم أتبع ذلك ببيان بعض الأحكام والآثار التي تتوقف على وقف الأسهم والصكوك , والتي تحتاج إلى معالجة تمكن من التوفيق بين طبيعة الوقف وأحكامه , وطبيعة الأسهم والصكوك وأحكامها المالية والقانونبة خالصا من ذلك كله إلى محاولة إيجاد الصيغة الفقهية المناسبة لهذا الإطار , وانتهى هذا المبحث بالتوصية بإجازة وقف الأسهم والصكوك ( التوصية في الصفحة: 29 . من هذا البحث ) .