1-اتفاقية"الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة" ( السيداو) التي صدرت في العام 1979م. ودخلت في حيز التنفيذ في العام 1981 م. . وهذه الاتفاقية، على الرغم من أنها لا تتناول بشكل صريح ومباشر"قضية العنف ضد المرأة"، إلا أن اللجنة التي تراقب عملية التقيد بها قد أوضحت في التوصيات العامة رقم19 للعام 1992م. أن العنف ضد المرأة يشمل"الاتجاهات التقليدية التي تضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل، وتحددها بالأدوار النمطية التي ترسخ الممارسات المنتشرة التي تستخدم العنف والإكراه . ومن ذلك: العنف الأسري والإساءات الأسرية، والزواج القسري، والقتل المتعلق بالبائنة، أي المهر، والعنف باستخدام الأسيد، وختان البنات.." [1] .

2-مؤتمر نيروبي 1985م. الذي اعتبر أن العنف ضد المرأة هو من أهم المعوقات ضد السلام والتنمية والمساواة. وقد طالب المؤتمر بالقيام بخطوات قانونية تمنع العنف المؤسس على النوع، أي الجندر، وتضع آليات للتعامل مع هذه الظاهرة .

3-الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، كانون الأول 1993م. الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يُعتبر أول أداة عملية تتناول موضوع العنف ضد المرأة. و قد عرف هذا الإعلان العنف ضد النساء في مادته الأولى على الشكل التالي:"يقصد بالعنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

(1) ... اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز صد المراة ، ص 24. موقع اليونيفيم على الشبكة العنكبوتية، www.unifem.org