-كيفية ممارسة الإدارة لنشاطها، والأساليب المتبعة في ذلك.

-صور النشاط الإداري المختلفة، وأسس اختلافها عن صور النشاط العام الأخرى للدولة.

-صلة الإدارة بالعاملين فيها، والقواعد التي تنظم اختيارهم، وتحدد حقوقهم وواجباتهم، والمزايا الممنوحة لهم، والضمانات التي توفر لهم الحماية.

-تبيين الأموال العامة، والنظام القانوني لها، وكيفية إدارتها والانتفاع بها، والتفريق بينها وبين المال الخاص.

-تنظيم القضاء الإداري بترتيب المحاكم الإدارية، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها بالقرارات والأعمال الإدارية المخالفة للقانون [1] .

ويعرف القانون المالي، بأنه مجموعة الأحكام التي تنظم حصول الدولة على دخلها وطرق إنفاقها لهذا الدخل [2] .

ويبحث القانون المالي في المواضيع التالية:

-النفقات العامة للدولة، وذلك بتحديد أوجه إنفاق المال العام.

-الإيرادات العامة للدولة من رسوم وضرائب وغيرها.

-القروض العامة وكيفية تحصيلها.

-القواعد التي تتبع في تحديد الميزانية السنوية للدولة، وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ.

(1) جميل شرقاوي، دروس في أصول القانون، ص 52.

(2) المرجع السابق، ص 52 - 53.