للخفة فيما يكثر دوره وغير إما مجرور على أنه نعت الأسماء أو منصوب على الاستثناء والمراد باللام لام التعريف وكسرها مرفوع على أن مبتدأ وضميرها راجع إلى الهمزة في أول الأسماء وخبره وفي وفي الأسماء متعلق بكسرها واللام في الأسماء متحركة منقولة إليها من الهمزة بعدها حيث أدرجت الهمزة واكتفى بحركة اللام عن همزة الوصل فالمعنى أن همزة الأسماء كلها مكسورة غير همزة لام التعريف فإنها تكون مفتوحة دائمًا طلبًا للخفة فيما يكثر دوره واستثناء لام التعريف من الأسماء استثناء منقطع لأنها حرف لا اسم ومن ثمة قال ابن المصنف ليس مستثني منها بل من قوله واكسره يعني من ضميره أي واكسر الهمز فيما ذكر غير همز لام التعريف وفيه بعد من حيث اللفظ كما قال زكريا: ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين فقوله ابن بالجر بدل من الأسماء كما ذكره الشيخ زكريا أو عطف بيان وهو الأظهر فالمراد بالأسماء الآتية وأما قول الرومي وفي الأسماء خبر مقدم لقوله كسرها وفي ابن عطف على قوله وفي الأسماء فليس في محله بل خطا من جهة المبنى وكذا من طريقة المعنى أما المبني فلأنه يلزم منه عيب في كلام الناظم وهو الإبطاء بخلاف ما قدمناه في تحقيق المبنى وأما المعنى فلأن الأسماء المكسورة الهمزة محصورة عند المصنف في الأسماء المذكورة فلا يصح التعاطف بينهما على الطريقة المسطورة وأيضا لا يصح حمل الأسماء على العموم ويكون العطف من قبيل التخصيص لأن جميع همزات الأسماء ليست موصولة ولا كلها مكسورة وكأن الشيخ أراد بالأسماء ما فيه الهمزة المكسورة السماعي فلا يرد عليه القياسي وهو كل مصدر بعد ألف فعله أربعة أحرف فصاعدا كالافتعال والانفعال والاستفعال مما ورد في القرآن أو لم يرد أو لأنه اكتفى بما يفهم من كسر همزه في الفعل في مصدره بالقياس وأما تفسير اليمنى الأسماء بالمصادر من نحو ابتغاء الفتنة واختلاف الليل والنهار وانتقام فليس في محله لما سبق من تحقيق