لقلوهم في تكسيره أسماء لا أوسام وفي تصغيره سمي لا وسيم وعند إسناد الضمير المرفوع المتحرك سميت لا وسمت كوعدت قال ابن الناظم ومنها است وأصله سته كجمل لتكسيره على أستاه وأهمله الناظم لأن البيت لم يسعه قلت الصواب في الاعتذار أن يقال لعدم وروده في الكتاب لا سيما وذكره مستهجن عند أولى الألباب وأما قول خالد وينبغي أن يريد أل الموصولة وايم لغة في أيمن فإن قالوا هي أيمن فحذفت اللام قلنا وابنم هو ابن فزيدت الميم وحكمها مع ما ذكرنا الكسر ومع لام التعريف الفتح فالجواب أن لام التعريف يشمل نوعية وايم لم يجيء في القرآن العظيم وكذا ابنم مع أنه علم حكمه من ابن فإن الميم زائدة للتوكيد والمبالغة كما في رزقم بمعنى الأزرق ومراد المصنف بيان ما في الكتاب والله أعلم الصواب وأما قول ابن المصنف وقد تبعه الرومي لو قال الناظم مكان كسرها أيمن وفي لو في فمدفوع كما لا يخفى على أرباب الوفا لعدم وجود الاستيفاء وقال الشيخ زكيا ابن الناظم ههنا فوائد لا يفتقر إليها المشروح قلت وهو كذلك ولذلك أعرضت عما فيه من المغلوق والمفتوح ( وحاذر الوقف بكل الحركة ) الجار متعلق بالوقف وهو مفعول وحاذر أمر بمعنى احذر على المبالغة فإن المفاعلة إذا لم يصح منها المغالبة فهي للمبالغة والمعنى احذر الوقف بتمام الحركة كما يفعله جهال القراء في نحو تب ثم اعلم أن الوقف لغة مصدر وقفت الدابة وقفًا لحبستها فوقفت هي وقفًا لازم ومتعد والفرق بينهما بالمصدر كرجع رجعًا ورجوعًا وصد صدًا وصدودًا واصطلاحًا قطع الكلمة عما بعدها إن كان بعدها شيء وإلا فيسمى قطعًا كذا ذكروه ولا يدعى أو يسمى وقفًا أيضًا لأن بعض القرآن يتعلق ببعض ويستحب الحال والمرتحل فيصدق الوقف على أول السور وعلى آخر القرآن غايته أن بسملة الفاتحة حكمًا كما عرف في محله ثم أنواع الوقف ثلاث أولها الإسكان المحض وهو الأصل لأن الغرض من الوقف هو الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة