167.كل من وطئ أمة وأتت بولد أقر الواطئ أنه كان غصب الأمة حد ولحق به الولد .

168.كل غائر على منزل تعديا والنا س ينظرون إليه حتى انتهبوا المنزل ولم يشهدوا بمقدار ما حملوا كانت عليهم اليمين بمقدار ما حملوا خلافا لأشهب وقال الظالم أحق أن يحمل عليه .

169.كل من أوصى بوصية وجعل النظر في تعريفها للمساكين على يد رجل ثم ثبت ملك الموصى به لرجل فلا ضمان على الوصي فيما فرق إن لم يعلم ملك الموصى به وأخذ المستحق ما وجد من باقي التركة و ما بيع كان أحق به بالثمن .

170.كل مشتر استحق من يده المشتري خير المستحق في الإجازة والرد فإن اختار الإجازة اتبع البائع بالثمن.

171.كل من شهدت بينة بموته وعدة ورثته وقسمت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا فإن عذرت البينة بشبهة أخذ ما وجد من تركته وما بيع كان أحق بالثمن وترد له زوجته.

الجعل والإجارة

172.كل جعل انعقد على بناء وانهدم البناء قبل تمامه فلا شيء للمجعول له؛ بخلاف الإجارة التي يكون فيها بحسب ما عمل.

173.كل ما تشاجر فيه الأجير والمستأجر حملا فيه على سنة الناس في ذلك.

174.كل ما لا يجوز كراؤه جازت المعاملة فيه على جزء مما يخرج منه؛ بخلاف ما يجوز كراؤه فالمعاملة فيه على جزء مما يخرج منه غير جائزة.

175.كل من استأجر شيئا فعرض فيه عارض منعه من الاستعمال انفسخت الإجارة فيه.

176.كل مكر اختلف مع المكتري في وقت قبض المكتري بعد اتفاقهم على تأريخ العقد كان القول قول المكتري.

177.كل من اكترى دارا فانهدم بعضها لم يجبر ربها على بناء ذلك؛ وخير المكتري في التماسك بها على ما هي عليه أو ردها إن كان الهدم في معظمها؛ وإن كان في أقلها حط عن المكتري بقدر ذلك؛ كذا في بعض روايات المدونة، والذي في أكثرها إن كان الهدم يسيرا لزم المكتري الكراء ولا يحط عنه شيئا؛ وقيل غير هذا.