ولو فرضنا صحة الحديث فليس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( الحق مع ذا الحق مع ذا ) ما يدل على أحقيته بالإمامة عقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل يحمل على ما حصل من الحروب والنزاعات في عهد علي رضي الله عنه من قبل البغاة والخوارج وأن الحق فيها معه رضي الله عنه والله تعالى أعلم.

الدليل السابع: ما روي أن من أطاعه أطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن عصاه أو فارقه عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

1- (من أطاع عليًا فقد أطاعني ومن عصى عليًا فقد عصاني) .

رواه الحاكم في المستدرك: (3/121) نا أبو أحمد بن محمد الشيباني من أصل كتابه ثنا علي بن سعيد بن بشير الرازي بمصر ثنا الحسن بن حماد الحضرمي ثنا يحيى بن يعلى ثنا بسام الصيرفي عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر مرفوعًا.

ورواه ابن عساكر: (45/233) من طرق عن يحيى بن يعلى به.

1)معاوية بن ثعلبة: ذكره ابن حبان في الثقات.

2)يحيى بن يعلى ولم يتميز لي من هو ولكن الألباني رحمه الله ذكره في الضعيفة (4892) أنه الأسلمي والأسلمي هذا قال فيه البخاري مضطرب الحديث وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه ابن الجوزي والدار قطني والذهبي وابن حجر، انطر تهذيب الكمال )32/52) مع تعليق المحقق .