عليه وهو عدم جواز الوضوء به.

ومن العلماء من جعل قياس الشبه قسما من قياس الدلالة [1] .

وهناك تقسيمات أخرى للقياس لا أطيل بذكرها.

(1) شرح اللمع 812.