جوهرية مراعاة الأبعاد الاجتماعية للخصخصة على محدودي الدخل.

مراقبة الدولة لجودة وأسعار الخدمات المقدمة من القطاع الخاص على أساس تجاري، لتبعدها عن الاستغلال الممقوت، لإبعاد المخاوف الرديئة المصاحبة للخصخصة من توقع ارتفاع الأسعار دون مبرر واستغلال حاجات المواطنين، وإن أدي ذلك بإمساك الدولة لزمام الأمور بالتدخل في جانبي العرض والطلب على خدمات معينة بأسلوب التوجيه والتحفيز وخاصة في السلع والخدمات التي يتصف سوقها بأنه سوق بائعين.

التركيز على تدعيم الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأساسية للتنمية الاقتصادية مثل المشروعات الصناعية المتطورة تكنولوجيا أو تنتج سلعًا بديلة للمستورد توطينًا للصناعة، أو تدعم الجهود التصديرية للاقتصاد القومي.

التدرج في التطبيق لبرنامج الخصخصة حتى تكون النتائج الناجحة لبدايات البرنامج، نموذجًا يُحتذى به للتطبيق في نفس القطاع لمؤسسات مشابهة.

ضرورة وجود برنامج زمني مدروس للخصخصة لمراعاة قدرة السوق على استيعاب المشروعات المطروحة للبيع وللاستفادة من ردود الأفعال وخبرات التقييم والتسعير والبيع في المراحل الأولى لتكون دعمًا للمراحل التالية للخصخصة.

ضرورة توفير معلومات كاملة عن فرص الربحية والنمو للشركات المخصخصة.

4/6 التهيئة الكاملة للمناخ التشريعي والاقتصادي:

إذ تحتاج الخصخصة إلى تطوير وتصحيح التشريعات المرتبطة بنهج الخصخصة مثل قوانين الملكية والمعاملات التجارية والقوانين المنظمة لسوق رأس المال والمؤسسات المالية والمصرفية وتشريعات العمل والضرائب ومنع الاحتكار إلى جانب ضرورة ضبط التناسق بين برنامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الأخرى على المستوى القومي حتى لا يحدث تضارب أو تداخل بين برامج الخصخصة والسياسات الاقتصادية والمالية الأخرى في الدولة.

4/7 الإصلاح والتطوير الإداري للأجهزة الحكومية: