تراعى الدولة عدم التمييز بين الشركات الحكومية والشركات التجارية المخصخصة، فكلاهما يدار بأسلوب إدارة الشركات التجارية الخاصة، مع عدم منح أي حقوق احتكارية.

تراعى الدولة إنهاء كافة الالتزامات المالية قبل بيع الشركات أو تحويل الإدارات الحكومية إلى شركات، وهو ما يُعرف بالبيع النظيف Clean Sale .

يشرف على إدارة عمليات الخصخصة، وحدة تنظيمية تابعة لوزير المالية، حيث تقترح الوحدة تحويل نشاط حكومي ما إلى شركة حكومية، بعد إجراء دراسة أولية Scoping Study، وتعرض الدراسة على مجلس الوزراء، والبرلمان، وبعد اعتمادها، يتم تحويلها إلى الوزير المختص بالشركات الحكومية Minister of State Owned Enterprises حيث يقوم بالإجراءات اللازمة للتأسيس، ويعين أعضاء مجلس الإدارة بناءًا على الاعتبارات الفنية المحضة.

يتفاوض وزير الشركات الحكومية (الطرف المشتري) مع وزير المالية (الطرف البائع) حول تقييم الأصول والقوى العاملة، وكيفية دفع الثمن وشروط التحويل، ثم تخضع الشركة بعد ذلك لرقابة وزير الشركات الحكومية.

تشمل جهود الخصخصة في الاقتصاد النيوزيلندي، قطاعات سلعية وخدمية عديدة، غير أنه لم يكن من أولويات الخصخصة في نيوزيلندة توسيع قاعدة الملكية.

5/5: تجربة الترويج لبرنامج الخصخصة في فرنسا: