…ولا شك أن دراسة وتحديد هذه الضوابط، ليس عسيرًا، بما يجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطي الفرصة للمدخرات المحلية، ويوفر بيئة جذب أفضل للأموال الوطنية التي تستثمر في الخارج.

…6/2/2 يحتاج المستثمرون دائمًا إلى المعلومات المتعلقة بالشركات محل الخصخصة، والمعلومات المتعلقة بأسواق رأس المال، كأساس لاتخاذ القرارات، وذلك من المستلزمات الضرورية لإستنفار جهود الاستثمار، والمعلومات - دقها وجُلها- لا تتوافر بصورة كافية في البرنامج المصري للترويج للخصخصة، حتى لدى بعض المتخصصين القائمين على البرنامج، وهو ما وجده الباحث شخصيًا في تعامله لإغراض البحث العلمي فحسب، مع المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال العام.

…بينما التجارب الناجحة في الترويج لبرامج الخصخصة، تستند دومًا إلى معلومات كافية وصادقة ودقيقة، ويكفي أن نعلم أن إفلاس شركات أمريكية عملاقة مثل شركة إنرون للطاقة، وشركة ورلدكوم، وتدهور قيمة أسهمهما في سوق رأس مال، كان إثر انكشاف الخداع والتدليس فيما أثبته مكتب مراجعة الحسابات في المعلومات الخاصة بكل منهما.

…6/2/3 يحتاج الترويج لبرامج الخصخصة دائمًا إلى تهيئة تشريعية وقانونية كاملة، على مستوى الدولة، فكون رأس المال جبانًا، يعد بديهية اقتصادية واضحة، وما تم في الاقتصاد المصري في هذا الشأن هو تعديل لبعض القوانين والإجراءات التي تمس الخصخصة، بينما لا تزال التشريعات والقوانين في مصر، تمثل غابةJungle تستعصي على التعامل معها لتوفير الأمان الكامل للمستثمرين، مما يجعلهم يتخذون قرارات الاستثمار بالملايين وهم يتوجسون خيفة مما يختبئ لهم في هذا المضمار، بل إن البعض منهم لا يتعامل - لتوفير الأمان لاستثماراته- إلا مع الطرق الجانبية، والأساليب غير النظامية.