6/2/6 يحتاج الاقتصاد المصري،إلى زيادة مستوى التفاعل والتكامل مع الاقتصاد العالمي، للاستفادة من الفرص والإمكانيات القابعة في العولمة، وللتغلب على التحديات الناجمة من المشاركة فيها، والتعامل معها، ويمكن أن تتحقق فعالية التكامل مع الاقتصاد العالمي، إذا حرصت الحكومة على توفير ما يلي:

تطوير خدمات البنية الأساسية وخفض تكاليف الانتفاع بها.

مواجهة الإجراءات البيروقراطية العقيمة.

الدخول في شراكات وتحالفات وتكتلات استراتيجية اقتصادية عربية ودولية مثل تفعيل السوق العربية المشتركة، ومنطقة التجارة الحرة العربية، والدخول في شراكة صناعية وتكنولوجية مع الاتحاد الأوربي.

توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للإستثمارات الوطنية الهاربة إلى الخارج، وكذلك للإستثمارات الأجنبية.

هـ- تعزيز القدرات التنافسية والميزات النسبية للاقتصاد القومي المصري ككل و للقطاع الخاص تحديدًا.

تشجيع برامج التصدير للسلع والخدمات.

تطوير مهارات وقدرات الخبرات الإدارية والإبداعية والتنافسية من خلال تعديل وتطوير نظم التعليم، والجمعيات العلمية والمهنية، وغرف التجارة والصناعة.

ح- إعطاء عناية خاصة لمراقبة وتحسين الجودة، ومعايير القياس المقارنة Bench- Marking للإنتاجية والفعالية.

ط- … الحرص والالتزام بالمعايير العالمية للجودة مثل ISO 9000 .

ي- الاستثمار في البحث والتطوير، وفي المهارات والمعرفة الفنية وبيئة العمل، وفي الموارد البشرية وفي تقنيات الإنتاج الحديثة.

6/3: التوصيات:

…6/3/1 ينبغي أن يتم تفعيل وترويج برنامج الخصخصة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية شاملة برؤية استراتيجية واعدة، فالخصخصة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لرفع الكفاءة، وتفعيل نظم الحوافز، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتوسيع نطاق الملكية، وزيادة الانتماء للوطن، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي القومي.