يحوي هذا القسم تسعة وأربعين تعليقًا على شرح العقيدة الطحاوية، وقد أوردتُها حسب ترتيب صفحات الشرح، معتمدًا على الطبعة التي حققها: د.عبدالله التركي والشيخ شعيب الأرنؤوط (1) ، باعتبار أنها أفضل الطبعات وأجودها، حيث سأسوق عبارة الشارح ثم أعزوه إلى موطنه من الكتاب، كما أذكر رقم المخطوط بين قوسين كبيرين، مراعاةً لاختلاف الطبعات، ثم أتبعه بالتعليق، وجلّها تعليقات على كلام الشارح، فمنها ما يكون توضيحًا وبيانًا، ومنها ما يكون استدراكًا وتعقيبًا، ومنها ما يعدّ تصويبًا في اللفظ والعبارة، أو تخريجًا لحديث أو أثر، أوعزو مقالة لصاحبها، وبعض هذه التعليقات على كلام الإمام الطحاوي (2) -رحمه الله- ومنها تعليقات وتعقيبات على كلام المحققين.

وهذه التعليقات امتداد واستكمال لتعليقات العلماء والباحثين السابقين، فلا أسوق ما قرره أولئك العلماء، تجنبًا للتكرار وطلبًا للاختصار وهذا أوان الشروع في تلك التعليقات على النحو الآتي:

1 -قال الشارح:-"والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع.. (3) "

والمقصود بالتمانع أي امتناع صدور العالم عن اثنين، وهو برهان عقلي صحيح-كما بيّنه ابن تيمية (4) .

2 -قال الشارح:-"ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية..الخ (5) "

(1) . وهي الطبعة الأولى سنة 1408هـ، والناشر مؤسسة الرسالة بيروت.

(2) . أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، المحدث الفقيه، رحل إلى الشام، وتولى القضاء، له مصنفات، توفي بمصر سنة 321هـ .

انظر: سير أعلام النبلاء 15/27، وشذرات الذهب 2/288.

(3) . انظر: شرح العقيدة الطحاوية 1/28 [8] .

(4) . انظر: الدرء 9/354، 355.

(5) . شرح العقيدة الطحاوية 1/35 [9، 10] .