أما بالنسبة للمديونية الخارجية التي لجأت إليها الجزائر . مافتئت تعمل علىتزايد التوترات على مستوى التوازنات المالية الخارجية , وخصوصا تزداد صعوبة إدارتها عند إقتراب أجال تسديد الدين وقد

بلغت نسبة خدمة الدين بالنسبة للصادرات 87.5% سنة 1993 . ويعني هذا أن معظم الجهد الإقتصادي المتمثل في الإيرادات المالية التي تتحصل عليها الدولة تتحول إلى الخارج دون مقابل من السلع والخدامات . وبعبارة أخرى أصبحت الجزائر تدفع ما يعادل مديونيتها الخارجية كل ثلاث سنوات كخدمات ديون فقط .والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول رقم (3/6 ) :تطور المديونية الخارجية للجزائر (1989-1993)

الوحدة: مليار دولار

السنة ... 1989 ... 1990 ... 1991 ... 1992 ... 1993

البيان

المديونية الخارجية ... 26.1 ... 26.7 ... 27 ... 26.1 ... 26.4

خدمة الدين ... 6.6 ... 8.6 ... 9.2 ... 8.8 ... 9.1

نسبة خدمة الدين/الصادرات ... 68.8 ... 66.7 ... 74.2 ... 76.5 ... 87.5

المصدر: le systeme bancaire algerien(de la decolonisation a Abdelkrim Naas

إن الوضعية الإجمالية الخارجية لم تتوقف عن التحسن منذ سنة 1994 كنتجة طبيعية لإنخفاض ضغط المديونية الخارجية والمساعدات الأجنبية التي تلقتها الجزائر بعد إعادة جدولة ديونها الخارجية وكذلك تحسن أسعار النفط في السوق الدولية حيث إنها تمثل 96% من الصادرات الوطنية , فالحساب الجاري حقق فائضا سنتي96/97 قدره 1.2 مليارو2.6 ملياردولار أمريكي على التوالي وذلك رغم العجز المسجل خلال السنة الموالية (98) والمقدر 0.9 مليار دولار وذلك لإنخفاض أسعار المحروقات من جهة والزيادة النسبية في خدمة الدين الخارجي من جهة ثانية .

أ . خدمة الدين الخارجي: