وتحرير أسعار الفائدة وتحرير توجيه الائتمان _ مع تحويل ملكية البنوك العامة الى القطاع الخاص . ويجب أن تتم خطوات الإصلاح المالي مع خطوات الإصلاح الإقتصادي الأخرى لكي يدعم كل منهما الأخر ويسير الإقتصاد الوطني نحو الإصلاح الشامل .

المطلب الأول: حرية الدخول والخروج للعمل المصرفي

يكمن الأساس الأول في سياسة الاصلاح المصرفي في إعتبار أن أول خطوة لإصلاح النظام المصرفي نفسه - هي ترك حرية الدخول إلى مجال العمل المصرفي وذلك حتى يتسنى للقطاع الخاص أن يقوم بمنافسة البنوك المحلية التي قد تبقى تحت هيمنة الدولة , ومن ثم تتحسن عملية الوساطة المالية من خلال زيادة المنافسة ,سواء بين البنوك العمومية أو البنوك الوطنية المملوكة للقطاع الخاص أو البنوك الأجنبية . ولابد أن يرتبط ذلك بتحرير حسابات رأسمال مع الخارج لأن ذلك من شأنه أن يحقق مايلي:

أ تعزيز الكفاءة في الاقتصاد الدولي عن طريق التشجيع على التخصيص في إنتاج الخدمات المالية

ب- رفع الكفاءة في القطاعات المالية المحلية من خلال زيادة المنافسة من الخارج