وبفضل هذا القانون أصبح النظام المصرفي هو المكلف بمنح القروض في إطار مهامه التقلدية ويسمح الفصل بين هذين الدائرتين بلوغ الأهداف التالية:

-إسترجاع البنوك والمؤسسات المالية وظائفها التقليدية وخاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان , بحيث أصبحت تعمل في ظروف تنطوي على عناصر المخاطرة المصرفية .

-تراجع دور الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي .

-إعتماد الفعالية الاقتصادية للمشاريع عند منح الائتمان وتراجع الهيمنة الادارية في ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أحمدهني , العملة والنقود , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 1991 , ص. 143

(3) أحمدهني , العملة والنقود , مرجع سابق ص. 139

(4) أحمدهني , العملة والنقود , مرجع سابق ص. 141-142

د_ إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة:

يجب التذكير أن قانون النقد والقرض جاء ليلغي التعدد في مراكز السلطة النقدية , وقد وضع هذه السلطة في الدائرة النقدية المتمثلة في هيئة جديدة أسماها"مجلس النقد والقرض". على إعتبار أن في السابق كانت هيئات عمومية عديدة تحاول إحتكار هذه السلطة , فوزارة المالية كانت تتحرك على إعتبار أنها هي السلطة النقدية , وكذلك الخزينة كانت تمارس ضغوط على البنك المركزي بما لديها من نفوذ في أوساط أصحاب القرار لتمويل عجزها , والبنك المركزي كان يمثل السلطة النقدية لاحتكار إمتياز إصدار النقود .

ه - وضع نظام مصرفي على مستويين: