تتكون مدخراته من الفرق بين الايرادات والنفقات الجارية , وقطاع الأعمال ( العام والخاص ) الذي تسمى مدخراته عادة بالمدخرات المنظمة لكونها تحصل نتيجة لقرارات إدارية ( 1 ) وتتمثل هذه المدخرات عادة بالأرباح غير الموزعة والمبالغ المستقطعة من الدخل والاحتياطات , والقطاع العائلي الذي تتكون مدخراته من جزء من الدخل الذي لم ينفق على الاستهلاك .

يميز رجال الاقتصاد بين الادخار المتحقق والادخار الممكن تحقيقه , حيث يتمثل الاول في الادخار المتحقق فعليا في حين يتمثل الثاني في الفرق بين الناتج الوطني الذي يمكن انتاجه في ظروف اقتصادية وفنية معينة باستخدام الموارد الانتاجية المتاحة للاستخدام وبين مايمكن أن يعد استهلاكا ضروريا ورشيدا (2) .

وللعلم فقد تحكمت المعلومات والبيانات الاحصائية في استعراض مدخرات الاقتصاد الجزائري , ولابد من الاشارة إلى إختلاف الطرق الاقتصادية في حسابه , ويعود سبب ذلك إلى إختلاف تحديد الدخل الذي ينشأ منه الادخار , وباختصار فإن الصيغة المستعملة في البحث لايجاد قيمة الادخار الوطني للاقتصاد الجزائري هي:

الادخار الوطني الصافي = الدخل النقدي الوطني المتاح - الانفاق الاستهلاكي الكلي .

المطلب الثاني: تحليل مدخرات الاقتصاد الوطني:

تباينت قدرة الاقتصاد الجزائري في توليد المدخرات الوطنية الصافية خلال الفترة 1986-2001 ويستعرض الجدول (5/1 ) صورة هذا الإختلاف ويظهر منه أن سنة 1988 إتسمت بتراجع حجم

المدخرات الوطنية الصافية حيث انخفضت من 62317.7 مليار دينار عام 1987 إلى 55115.0 مليون دينار سنة 1988 , وقد تغيرت الصورة بعد ذلك حيث أصبحت مدخرات الاقتصاد الوطني في تزايد مستمر إنطلاقا من 1989 حيث إرتفعت من 88669.3 مليون دينار جزائري إلى 290745.0 مليون دينار عام 1992 , تراجع الادخار بعدها إلى 236784.1مليون دينار عام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ