3 )د / ابراهيم شحاتة ,"نحو الاصلاح الشامل", دار السعادة الصباح 1993 , ص 58 .

الاستقرار الاقتصادي فإنها تقوم بذلك بدعم من صندوق النقد الدولي , والذي يعمل من أجل الاسهام في تحسين الاختلالات الهيكلية مما يسمح بتخفيض نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة بالنسبة إلىالناتج الداخلي الاجمالي , والتوصل إلى أسعار واقعية للعملة الوطنية , وللفائدة على الوادئع المصرفية , وبما يؤدي إلى إستقرار في أسعار السلع والخدمات للتحكم في معدل التضخم .

وتحصل الدولة مقابل ذلك من الصندوق على تحويلات بالنقد الأجنبي في شكل شرائح يتم تحويلها كلما تم التأكد من مصداقية الدولة في إتباع برنامج الاصلاح . ويعتبر إتفاق الدولة مع الصندوق بمثابة إعتراف من قبل الجهات الدولية بإن الدولة تسير في سياستها الاقتصادية على نحو سليم , مما يساعدها في التعامل الدولي مع الاطراف الأخرى , ويستهدف الإستقرار الإقتصادي إعادة التوازن إلى الاقتصاد الكلي .

ب . التكييف الهيكلي:

يذهب التكييف الهيكلي إلى أبعد من تحقيق الإستقرار الإقتصادي , إذ يستهدف تحويل الإقتصاد الوطني من توازن إلى آخر أكثر تشجيعا على الإنطلاق , بإعادة تخصيص الموارد الاقتصادية بين فروع الانتاج وفق مقاييس الميزة النسبية والإستخدام الكفء للموارد , وزيادة التكوين الراسمالي اللازم لتحيق معدل نمو إيجابي , ويجب على الدول المتبعة للتصحيح الهيكلي أن تتفادى الأخطاء التي وقعت فيها بعض الدول الأخرى , والتي اتبعت برامج للإصلاح ولكنها فشلت في تحقيق النتائج المرجوة منه .

وتشمل برامج الاصلاح الهيكلي على تحرير الأسعار وتحرير التجارة الخارجية وتحرير أسواق العمل ورأس المال وخوصصة مؤسسات القطاع العام . وفيما يتعلق بطبيعة برامج الإصلاح الاقتصادي , فمعروف أن برامج التثبيت لها أثارا إنكماشية بفضل الحد من الانفاق العمومي والحد من نمو الأجور