والذي لاحظته بعد التتبع والاستقراء في الكتابين أن المؤلف وضع كتابه هذا بعد كتابه الأول (الشموس) ، وخالف قوله فيه مرات ومرات، ولم ينبه على ذلك أو يشِرْ إلى خطئه السابق.

وكل المواضع التي خالف نفسه فيها كانت من باب المنع في كتابه الأول والجواز في كتابه الأخير.

أبو مالك العوضي

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك العوضي

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو مالك العوضي

البحث عن كافة المشاركات بواسطة أبو مالك العوضي

إضافة أبو مالك العوضي إلى قائمة الأصدقاء

محمد خلف سلامة

عضو مميز تاريخ الانضمام: 18/09/05

المشاركات: 916

اقتباس:

المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي

جزاك الله خيرا

كنت سأقول ذلك، أعني أن الكتاب مطبوع.

وقد ذكر محقق (عقد الخلاص) أن الكتاب ما زال مخطوطا، وكذلك ذكر أحمد الشرقاوي إقبال في (معجم المعاجم) ، ولعلهما كتبا ذلك قبل طبع الكتاب.

ولكن هل يشمل الكلام هنا جميع الكتب في التصحيح اللغوي، سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة

أو يشمل المطبوع فقط؟؟

جزاك الله خيرًا.

نعم الكلام يشمل كل كتب وبحوث ومقالات التصحيح اللغوي، المطبوعة والمخطوطة؛ وحتى إذا كان في كتاب من الكتب فصل واحد في التصحيح فإني أستحسن أن يذكر ذلك الفصل، وأستحسن أن يذكر بإسمه، كأن يقال (باب في أغلاط العرب) من الخصائص لابن جني، ثم يعين موضعه من الكتاب، ليكون هذا الإحصاء - بإذن الله - مرجعًا لكل باحث في هذا الفن، ولكل طالب لعلم هذا الباب.

قالَ مسروقٌ:"كفَى بالمرءِ علمًا أنْ يَخشَى اللهَ؛ وكفَى بالمرءِ جهلًا أنْ يُعْجَبَ بعلمِه".

محمد خلف سلامة

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى محمد خلف سلامة

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى محمد خلف سلامة