محتملة لحصص كثيرة مما تندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين، فتخرج المعارف كلها لما فيها من التعيين شخصًا نحو زيد، وهذا وحقيقة نحو: الرجل، وأسامة [1 أ] ، أو خصه نحو: {فعصى فرعون الرسول} [1] في المخطوط (وكذا) والتصويب من «شرح العضد» .% كل عام ولو نكرة، نحو: كل رجل ولا رجل؛ لأنه بما انضم إليه من كل، والنفي صار للاستغراق، وأنه ينافي الشيوع بما ذكرناه من التفسير. فانظر كيف ذكر التعرض للنكرة المجردة عن كل والنفي! وما ذاك إلا لصدق تعريف ابن الحاجب [2] انظر «البحر المحيط» (3/ 414) .% بينه وشرحه حيث قال: والمختار أن المطلق ويسمى اسم جنس ما؛ أي: لفظ دل على الماهية بلا قيد من وحدة وغيرها، فهو كلي. وقيل ما دل على شائع في جنسه وقائله توهمه النكرة العامة. واحتج له بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد أمر جزئ من جزئياتها كالضرب بالسوط، أو عصا أو غير ذلك؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبًا

(1) [المزمل: 16] .% أو استغراقًا نحو: الرجال [وكذلك]

(2) في مختصره (2/ 155) .% عليها.

وقد أوضح شمول هذا التعريف لها شيخ الإسلام المحقق العلامة القاضي زكريا محمد بن محمد الأنصاري