أحمد [1] ، وأبو داود [2] ، الترمذي [3] صححه، أخرجه البيهقي [4] ،والطبراني [5] والضياء المقدسي [6] ، وهو من سماع الحسن عن سمرة. وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيء وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وكلام الحفاظ في ذلك معروف، وهو يقدح في تصحيح الترمذي لهذا الحديث [7] .

ومنها ما ورد في إثبات الشفعة في كل شيء من غير تقييد بشركة ولا عدم قسمة ولا ملاصقة ولا جوار، كحديث ابن عباس عند البيهقي [8] مرفوعًا بلفظ:"الشفعة في كل شيء" [9] ثقات إلا أنه أعل بالإرسال. وأخرج له الطحاوي [10] شاهد [من حديث جابر لا بأس به] [11] .

وإذا تقرر هذا فلا شك أن حديث ابن عباس هذا أوسع معنى [وأشمل] [12] أفرادا من الدليل الدال على ثبوت الشفعة [لمطلق الجار] [13] [وهو أوسع معنى من الدليل الدال على ثبوت الشفعة لمطلق

(1) في"المسند" (5/ 8، 12) .

(2) في"السنن"رقم (3517) .

(3) في"السنن"رقم (1368) .

(4) في"السنن الكبرى" (6/ 106) .

(5) في"الكبير"رقم (6803) و (6804) .

(6) في"الأحاديث المختارة" (1/ 204) .

(7) قلت: وهو حديث صحيح.

(8) في"السنن الكبرى" (6/ 109) وقد تقدم وهو حديث ضعيف.

(9) في (ب) ورجاله.

(10) في"شرح المعاني (4/ 122) و (4/ 120) وهو حديث صحيح وقد تقدم."

(11) زيادة (ب) و (جـ) .

(12) في (ب) وأسهل.

(13) في (ب، جـ) للجار.