[يكون] [1] "لا تشركوا"، و"لا تقربوا"، و"تقتلوا"،"ولا تتبعوا السبل"نواهي لانعطاف الأوامر عليها [2] ، وهي قوله: {وبالوالدين إحسانا} ؛ لأن التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحسانا إلى آخر كلامه، فخطر في بال القاصر عن التحقيق أنه لم يقدر العلامة الزمخشري بأن يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، ويكون لا يريده ويقدر متعلق [3] وبالوالدين إحسانا وصماكم بالوالدين إحسانا،

(1) زيادة من الكشاف (2/ 411) .

(2) وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين:

أحدهما: أنها معطوفة لا على المناهي قبلها فيلزم انسحاب التحريم عليها حيت كان في حيز"أن"التفسيرية، بل هي معطوفة على قوله: {تعالوا أتل ما حرم} أمرهم أولا لأمر يترتب عليه ذكر مناه ثم أمرهم ثانيا لأوامر وهدا معنى واضح.

الثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت"أن"التفسيرية، ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون"أن"مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه، والتقدير: وما أمركم به فحذف وما أمركم به لدلالة ما حرم عليه، لأن معنى ما حرم ربكم: ما فاكم ربكم عنه فالمعنى: تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه وما أمركم به، وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون"أن"تفسيرية لفعل النهي لدالة عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف ألا ترى أنه يجوز أد تقول:"أمرتك أن لا تكون جاهلا وأكرم عالما". إذ يجوز أن يعطف الأمر على النهي والنهى على الأمر."الدر المصون" (5/ 215) ،"إعراب القرآن الكريم"، محيى الدين الدرويش (3/ 274) .

(3) انظر كلام الزمخشري في الكشاف (2/ 411) وقد تقدم.

وقال الرازي في تفسيره (13/ 232) : فإن قيل: فقوله: {وبالوالدين إحسانا} معطوف على قوله {ألا تشركوا به شيئا} فوجب أن يكون قوله {وبالوالدين إحسانا} مفسرا لقوله {أتل ما حرم ربكم عليكم} يلزم أن يكون الإحسان بالوالدين حراما وهو باطل.

قلنا: لما أوجب الإحسان إليهما فقد حرم الإساءة إليهما. .

وقيل: لا يتعين أن تكون جميع الأوامر معطوفة على ما دخل عليه"لا"لأنا بينا جواز عطف {وبالوالدين إحسانا} على"تعالوا"وما بعده معطوف عليه، ولا يكون قوله {وبالوالدين إحسانا} معطوفا على أن لا تشركوا"."

الدر المصون (5/ 216) . .

وقيل: أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره: أوصيكم أد لا تشركوا، لأن قوله: (وبالوالدين إحسانا & محمول على أوصيكم بالوالدين إحسانا."معاني القرآن وإعرابه"(2/ 334) .