قال الخوئي « ومن أنكر واحدًا منهم جازت غيبته.. بل لا شك في كفرهم لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم.. يوجب الكفر والزندقة وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية.. ويدل عليه قوله (ع) (ومن جحدكم فهو كافر) (ومن وحده قبل عنكم) فإنه ينتج أي من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله العظيم..» . ثم اعتبره ناصبيًا وشرًا من اليهود والنصارى، بل وأنجس من الكلب (مصباح الفقاهة1/324) وقال مثله محمد صادق الروحاني (منهاج الفقاهة2/13) .

هذا في الوقت الذي لم نجد عنه حماسًا مثله في شأن تكفير القائلين بتحريف القرآن. بل اكتفى بأن وصف القول بالتحريف بأنه حديث خرافة وشابهه المظفر فوصفه بأنه مخترق.

يلزمهم تكفير علي بن أبي طالب

ويلزمهم تكفير علي بن أبي طالب لأنه ضرب عقيدة الإمامية حين قال » دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزيرًا خير لكم مني أميرًا» (نهج البلاغة 181-182) .

وقال « والله ما كانت لي الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة. ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها » (نهج البلاغة 322) .

فهذا يدل على أن عليًا كان لا يرغب في هذا الذي عندهم هو أعظم أركان الإيمان.

فإن قالوا: كان مكرهًا مرغمًا. قلنا لهم: هذه مسألة في صميم الاعتقاد وأنتم اشترطتم في مسائل الاعتقاد أن تكون مروية بطريق التواتر. فهاتوا لنا رواية متواترة على أنه كان مرغمًا وإلا بقي تكفير علي لازمًا لكم.

وظهر أن الحسين كان مرغمًا على أن يكف عن ثورته فلم يكف مع ضعف حاله وقوة أعدائه. فهل الحسين ليس مؤمنًا لأنه لم يقتد بطريقة أبيه؟

لا أخوة عندهم مع المخالفين

أيها المخدوعون بالتقريب

يقول محمد حسن النجفي الجواهري « والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا... كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكري الولاية لأنها أصل من أصول الدين» .