هناك أشياء أخرى بجانب أدلة القرآن والسنة نستدل بها على يسر هذا الدين وسماحته، منها: ما ثبت من مشروعية الرخص، وهذا أمر مقطوع به ومعلوم من الدين بالضرورة، فإن هذا نمط من التشريع يدل قطعًا على رفع الحرج والمشقة، ولو كان الشارع قاصدًا للمشقة في التكليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف، والرخص كثيرة جدًا، منها: قصر الصلاة في السفر، والمسح على الجوربين أو الخفين، والتيمم في حال فقدان الماء وعند تعذر استعماله لمرض وغيره، والفطر في الصيام للمريض أو للمسافر أو غير ذلك، وصلاة الإنسان وهو مريض جالسًا أو حسب ما يستطيع، إلى غير ذلك.
ولقد حث الشرع في الأخذ بهذه الرخص، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) إذًا: الشرع لا يقصد بهذه التكاليف الشرعية أن يعنفنا وأن يوقعنا في الحرج وفي المشقة.
وقد أجمع العلماء على عدم وقوع الحرج في التكليف، وهذا يدل على عدم قصد الشارع له، وهذا متقرر باستقراء آحاد الأحكام.