(باب المبادلة بالماشية) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل ماشية من إبل فبادل بها إلى بقر أو إبل بصنف من هذا صنفا غيره أو بادل معزى ببقر أو إبلا ببقر أو باعها بمال عرض أو نقد فكل هذا سواء فإن كانت مبادلته بها قبل الحول فلا زكاة عليه في الاولى ولا الثانية حتى يحول على الثانية الحول من يوم ملكها وكذلك إن بادل بالتى ملك آخر قبل الحول إلى ماشية أخرى لم يكن عليه فيها زكاة، وأكره هذا له إن كان فرارا من الصدقة ولا يوجب الفرار الصدقة إنما يوجبها الحول والملك (قال الشافعي) وإن بادل بها بعد أن يحول عليها الحول أو باعها ففى التى حال عليها الحول الصدقة لانها مال قد حال عليها الحول وسواء كان ذلك قبل قدوم المصدق أو بعده (قال الشافعي) وإذا بادل بها أو باعها بعد الحول ففيها الصدقة وفى عقد بيعها قولان، أحدهما أن مبتاعها بالخبار بين أن يرد البيع لان ما أخذ منها من الصدقة نقص مما بيع أو يحيز البيع ومن قال بهذا القول قال، وإن أعطى رب المال البائع المصدق ما وجب فيها من ماشية غيرها فلا خيار للمبتاع ولا المبادل لانه لم ينقص من البيع شئ (قال) والقول الثاني أن البيع فاسد لانه باع ما يملك وما لا يملك، فلا نجيزه إلا أن يجددا فيها بيعا مستأنفا (قال الشافعي) ولو أن رجلا بادل بغنم له قبل أن يحول عليها الحول إلى غنم أو غيرها فحال حولها في يد المبادل الآخر بها ثم ظهر منها على عيب بعد الحول الاول الذى قبل المبادلة فكان رده إياها قبل الحول

أو بعده فسواء ولا زكاة فيها على مالكها الآخر بالبدل لانه لم يحل عليها حول من يوم ملكها ولا على المالك الاول لانه بادل بها قبل الحول فخرجت من ملكه ثم رجعت إليه بالعيب فيستأنف بها حولا من يوم ملكها بخيار المبادل بها الذى ردها بالعيب (قال الشافعي) ولو بادل بها قبل الحول وقبضها المشترى لها بالبدل أو النقد فأقامت في يده حولا أو لم يقبضها فأقامت في ملكه حولا ثم أراد ردها بالعيب لم يكن ذلك له لانها قد وجبت عليه فيها صدقة منها وهى في ملكه فلا يكون له أن يردها ناقصة عما أخذها عليه ويكون له أن يرجع بالعيب من أصل الثمن (قال الشافعي) ولو كانت المسألة بحالها فأقاله فيها ربها الاول وهو يعلم أن الزكاة وجبت فيها أخذت الزكاة من ربها الثاني الذى حال عليها في يده حول (قال الشافعي) ولو بادل رجل بأربعين شاة ولم يحل عليها حول في يده إلى أربعين شاة لم يحل عليها حول في يد صاحبه مبادلة صحيحة لم يكن على واحد منهما فيها صدقة حتى يحول على كل واحد منهما حول وهى في يده (قال الشافعي) ولو كانت المسألة بحالها وكانت المبادلة فاسدة كان كل واحد منهما مالكا غنمه التى بادل بها وعلى كل واحد منهما فيها الصدقة لانها لم تخرج من ملكه بالمبادلة الفاسدة ولا البيع الفاسد (قال الشافعي) ولو باع رجل ماشيته قبل الحول أو بادل بها على أن البائع بالخيار وقبضها المشترى فحال عليها حول البائع في يد المشترى أو لم يبعها حتى حال عليها حول في يده ثم اختار البائع رد البيع كانت عليه فيها صدقة لانها لم تخرج من ملكه قبل الحول ولو اختار إمضاء البيع بعد حولها وجبت أيضا عليه فيها صدقة لانها لم تخرج من ملكه إلا بعد الحول.

(باب الرجل يصدق امرأة) (قال الشافعي) ولو أصدق رجل امرأة أربعين شاة بغير أعيانها أو قال أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ولم يقبضها إياها فالصدقة عليه وليس لها من ماشيته في الوجهين أما الاولى فعليه