تعمل المنظمات النسائية اللبنانية جاهدة منذ توقيع لبنان على الاتفاقية من أجل دعم هذه الاتفاقية، وتعريف الناس بها، والسعي إلى إلغاء التحفظات عليها، وخاصة تلك المتعلقة بالجنسية، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

ومن بين النشاطات التي يمكن أن تلحظ في هذا المجال ما يلي:

أ- قيام المنظمات النسائية غير الحكومية بالإعلان عن هذه الاتفاقية، وإعلام المواطنين بمحتوياتها عبر وسائل الاعلام كافة، وقد خصصت بعض البرامج التلفزيونية لهذه الغاية [1] .

ب- إصدار الوثائق التي تعرّف الناس بهذه الاتفاقية، وتدعو إلى الالتزام ببنودها وإلغاء التحفظات عليها، وابرز هذه الوثائق: الوثيقتان اللتان أصدرتهما"اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة"، وهما:

-الوثيقة اللبنانية الاولى الصادرة في العام 1998م. بالتعاون مع"نقابة المحامين"ومؤسسة"فريدريش ايبرت"و"الأوكسفام". وقد اعتنت هذه الوثيقة بإبراز أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين العمل اللبنانية والضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقوانين الأسرة. ...

-الوثيقة الثانية التي أعدتها اللجنة بالتعاون مع"الاميديست". وهي تتناول الواقع التشريعي، وتركز على مكامن الخلل فيه لجهة استمرار التمييز ضد المرأة على المستويات التالية تحديدا: في قانون الجنسية، في قانون الاحوال الشخصية، في قانون العقوبات، وفي قوانين العمل والضمان الاجتماعي .

(1) تقييم وضع المرأة اللبنانية في ضوء منهاج عمل بيجين، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفيم) المكتب الاقليمي للدول العربية 2002م. ، ص84.