نصت المادة 18 من"اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) "على ضرورة أن تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقاريرها الوطنية خلال سنة على تصديق الاتفاقية أو الانضمام إليها، ومن ثم كل أربع سنوات على الأقل. ويظهر في هذا التقرير التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل إنفاذ احكام هذه الاتفاقية. كما يظهر في هذا التقرير أيضا التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية. وبعد دارسة التقارير تقوم لجنة"إزالة التمييز ضد المرأة"بإصدار التوصيات بإزاء أي قضية تؤثر على النساء، وتذكر بأن على الدول الأعضاء بذل المزيد من الانتباه تجاهها [1] .

هذا وقد قدّم لبنان حتى الآن إلى لجنة (السيداو) ، تطبيقا للمادة 18 من الاتفاقية، ثلاثة تقارير رسمية حول التقدم المحرز في هذه الاتفاقية، وهذه التقارير هي:

-التقرير الأول قدم في عام 2000م. ونشرته الأمم المتحدة عام 2004م.. ويقع في99 صفحة، هذا التقرير أعدته"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية"بالتعاون مع"منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف) "التي قدمت الدعم الفني والمادي لإعداد هذا التقرير.

وينقسم التقريرالى قسمين: قسم يتناول نظرة عامة حول أوضاع البلد ونظامه السياسي والاجتماعي ومختلف الطوائف التي يتألف منها. وقسم يتناول بنود الاتفاقية بندا بندا، ويبحث عملية تطبيقها في لبنان.

(1) تقرير منظمة المواطنين الدولية حول القضاء على الفقر واللامساواة الجنوسية، الراصد الاجتماعي تقرير عام 2005م. ، صخب وهمس: الجنوسة والفقر في مواجهة العمل، إصدار الذكرى العاشرة، ص171ـ172.