وَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ وَلَوْ لِبَائِعِهِ، وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَلَا إجَارَتُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَوْ بِلَا عِوَضٍ، وَلَا رَهْنُهُ وَلَوْ قَبَضَ ثَمَنَهُ،

يجعل قوله: (بعقد) متعلقًا بقوله: (ملك) فيكون مقدمًا من تأخير، ويجعل الضمير في: (لزم) راجعًا للعقد؛ لأنه مقدم رتبة، وإن كان متأخرًا لفظًا. وقول الشارح: أي: المبيع، وفيه إشارة إلى أن الضمير في: (ملك) راجع إلى (ما) وكذا في: (لزم) على أنه من الحذف والإيصال، كما أشار إليه الشارح. محمد الخلوتي. وبخطه أيضًا على قوله: (وما اشتري) إلى قوله: (ملك ولزم بعقد) : والأظهر: أن الضمير في: (ملك) للمشتري وهو المبيع الواقعة عليه (ما) ، وفي: (لزم) للملك المفهوم من: (ملك) والفعلان يتنازعان في (بعقد) .

قوله: (بكيل) الباء بمعنى مع، أي: شيء اشتري مصاحبًا بشرط كيل ونحوه؛ بأن كان المكيل ونحوه هو المبيع، كما إذا اشترى صبرة كل قفيز بكذا، أو كان هو الثمن، كما إذا اشترى عبدًا بصبرة على أنها كذا قفيزًا، فإن المكيل ونحوه في الصورتين، أعني كونه مبيعًا، وكونه ثمنًا، لا يصح التصرف فيه قبل قبضه على ما فصله المصنف. قوله أيضا على قوله: (بكيل) أي: في المكيلات. قوله: (أو وزن) أي: في الموزونات. قوله: (أو عد) أي: في المعدودات. قوله: (أو ذرع) أي: في المذروعات.

قوله: (ولم يصح بيعه ... إلخ) اعلم أن حاصل ما ذكر المصنف من صور