7-المشاركة في لجنة مقابلات المرشحين للتوظيف في الدائرة .

8-الإشراف على مكتبة ديوان قاضي القضاة ومكتبات المحاكم الشرعية ؛ وتنظيم العمل فيها من حيث الارتياد والاستعارة والتزويد بالكتب .

9-الإشراف على إعداد وتحرير المجلة العلمية الصادرة عن الدائرة .

10-الإشراف العلمي على الموقع الإلكتروني الخاص بديوان قاضي القضاة على شبكة المعلومات العالمية

11-الإشراف العلمي على كل ما يصدر عن ديوان قاضي القضاة من نشرات أو مطبوعات أو مواد إعلامية أو بيانات لوسائل الإعلام .

المبحث الثاني

التطور القانوني

القوانين التي تنظم العمل في جهاز القضاء الشرعي في فلسطين قسمان: القوانين الإدارية ؛ والقوانين الفنية .

القوانين الإدارية تنظم العمل الإداري في جهاز القضاء الشرعي ، وتستمد من النظم التي تقررها الدولة وتعتمدها في وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها ؛ لكن مع ملاحظة اختلاف جهاز القضاء عنها في بعض التفصيلات والأحكام ؛ كقانون تشكيل القضاء الشرعي .

أما القوانين الفنية فتتناول الجانب الذي يختص به القضاء الشرعي ؛ وطبيعة العمل والخدمات التي يقدمها للمواطنين . يشمل هذا القسم نوعين من القوانين هما: الموضوعية كقانون الأحوال الشخصية ، والإجرائية كقانون أصول المحاكمات الشرعية .

مشروع قانون تشكيل القضاء الشرعي

يأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار تأسيس السلطة القضائية ؛ وتحديد موقع القضاء الشرعي وتبعيته في دولة فلسطين ؛ ولإضفاء الصفة القانونية - دستوريًا - على دوائره ومؤسساته وبالأخص المستحدثة منها ، مع العلم أنها أنشئت بمقتضى مراسيم صادرة عن رئيس الدولة ؛ وتباشر عملها منذ اللحظة الأولى للتوقيع على تشكيلها ، فهي قانونية من هذا الجانب .