فأراد الإمام الشافعي رحمه الله أن يرفع هذا اللبس، ويبين شيئًا من أوجه الجمع بين النصوص، وشرائط قبول الرواية، وترجيح بعض النصوص على بعض، فكان ثمرة ذلك هذا الكتاب الذي احتوى على عدد كبير من القواعد منها ما هو حديثي، ومنها ما هو أصولي، سردها الإمام الشافعي لتحقيق الغرض المذكور آنفًا، وصحب ذلك نصوص على سبيل التمثيل بلغت في مجملها (235) نصًا مسندًا، عقب عليها الإمام ببيان سبب ذكره لها، وما يستفاد منها وربما نقل عن من سبقه ما يؤيد استنباطه واجتهاده في فهم النص، وعرَّض بمخالفه، وبين وجه الخطأ عنده.