-هل هناك علاقة بين تفعيل دور المكتبات الوقفية وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في دعم المكتبات الوقفية؟
-ما الإمكانات الحقيقية للقطاع المسؤول عن المكتبات الوقفية، وهل تفي تلك الإمكانات بتفعيل دورها ودعمها ماديًا وبشريًا وفنيًا؟
-المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين كانت تتكامل مع رسالة المسجد ثقافيًا من خلال بيئة تتوافر لها البنية الأساسية ومنها المكتبات، فهل حافظت التطورات العمرانية التي حدثت في تلك المناطق على تلك البنية الأساسية؟
-بنية المكتبة الوقفية عبرت طوال تاريخها الماضي عن مضمون حاول الواقفون ترسيخه عبر شروط دقيقة وفاعلة، فهل تحقق المكتبات الوقفية حاليًا نفس المضمون وفق معايير المكتبات الحديثة أو أنها جسد لا مضمون له؟
-ما وضع المجموعات الوقفية حاليًا من حيث مستوى التنظيم والمحافظة والصيانة والخدمة والاستثمار والإعداد؟
-لماذا نتحفظ على مسميات بعض المكتبات رغم أن بعض نماذجها اكتسبت شهرة تاريخية وأصبحت ضمن حدود الذاكرة الشعبية؟ ألا يحدّ ذلك الاتجاه من إسهام القطاع الخاص في دعم المكتبات الوقفية؟
أعتقد أن الإجابة عن هذه الأسئلة تحتل أهمية بالغة، وهي تسبق النظر في توصية جاءت في خاتمة كتاب يحيى محمود بن جنيد ورد نصها كالتالي:
"ضرورة العودة إلى الوقف ليكون طريقًا نحو بناء حركة مكتبية زاهرة في العالم العربي كما كان عليه الأمر في الماضي وهو ما يتطلب بثّ الوعي بين"